أعلن موظفو القطاع العام في بريطانيا تنظيم سلسلة من الإضرابات في العديد من الإدارات في أبريل، للمطالبة خصوصاً بتحسين الأجور في مواجهة أزمة غلاء المعيشة. ويواجه ملايين البريطانيين أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت يتسبب فيه التضخم المرتفع بانخفاض قيمة الأجور، مما أدى إلى اندلاع تحرك احتجاجي للعمال من أجل المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور.
وتتزامن الإضرابات في كل أنحاء المملكة المتحدة والمستمرة منذ أشهر، مع الإضرابات المنظمة في كل من فرنسا وألمانيا المجاورتين احتجاجا على الأجور وشروط العمل، بما في ذلك المعاشات التقاعدية. وفي بريطانيا، أعلنت نقابة PCS لموظفي الخدمة المدنية والقطاع العام الإثنين أنّ 130 ألف عضو فيها سيضربون عن العمل في 28 أبريل. وأوضحت النقابة في بيان أنّ “أكثر من 130 ألف عضو سيضربون عن العمل في 28 أبريل لزيادة الضغط على الحكومة في ما يتعلق بقضية الأجور والمعاشات والأمن الوظيفي”.
وستشمل الإضرابات المخطط لها خلال أبريل أيضا موظفي المتحف البريطاني “بريتيش ميوزيوم” والمكتبة الوطنية البريطانية “بريتيش لايبريري” وخدمة الطرق الوطنية ومفتشي رخص القيادة وشرطة الحدود، على أن ينضم إليهم أطباء مضربون عن العمل. وقال الأمين العام للنقابة مارك سيرووتكا إنه يجب على الوزراء “الانتباه إلى أنّنا نصعّد إجراءاتنا، وحلّ النزاع يتمّ عبر تقديم المزيد من الأموال”. وارتفع التضخم السنوي في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي إلى 10,4 في المئة، في نسبة قريبة من أعلى مستوى للتضخم في أربعة عقود، فيما لا تزال أسعار المواد الغذائية وفواتير والطاقة مرتفعة للغاية.
وستشمل الإضرابات المخطط لها خلال أبريل أيضا موظفي المتحف البريطاني “بريتيش ميوزيوم” والمكتبة الوطنية البريطانية “بريتيش لايبريري” وخدمة الطرق الوطنية ومفتشي رخص القيادة وشرطة الحدود، على أن ينضم إليهم أطباء مضربون عن العمل. وقال الأمين العام للنقابة مارك سيرووتكا إنه يجب على الوزراء “الانتباه إلى أنّنا نصعّد إجراءاتنا، وحلّ النزاع يتمّ عبر تقديم المزيد من الأموال”. وارتفع التضخم السنوي في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي إلى 10,4 في المئة، في نسبة قريبة من أعلى مستوى للتضخم في أربعة عقود، فيما لا تزال أسعار المواد الغذائية وفواتير والطاقة مرتفعة للغاية.
ويصرّ رئيس الوزراء ريشي سوناك على أنّ الزيادات الكبيرة في الأجور قد تؤدّي إلى مفاقمة التضخّم، مضيفاً أنّها تعيق جهود الحكومة لخفض ديون الدولة التي تضخّمت خلال جائحة كوفيد-19.
سكاي نيوز