كشفت لجان مقاومة مدني، الأربعاء، عن تزايد أعمال النهب المسلح في الطرق السفرية التي يستغلها الفارين من عنف قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة.
وتمضي الأوضاع في الجزيرة إلى الأسوأ في جميع مناحي الحياة، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية الواقعة وسط السودان، خاصة في أعقاب انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات منذ ثلاث أشهر.
وقالت لجان مقاومة مدني، في تقرير تلقته “سودان تربيون”، إن “مجموعات مسلحة ــ قطاع طرق ــ تنشط في أعمال سطو مسلح في شوارع السفر، حيث تقوم بنهب ما تبقى من ممتلكات المواطنين الفارين من جحيم مليشيا الدعم السريع”.
وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع لا تزال تواصل أعمال سرقة ونهب المدنيين واقتحام منازلهم، مع استمرار عمليات ترويع الأطفال والنساء وإطلاق النار عشوائيًا، كما تواصل اعتقال المواطنين وتعذيبهم واشترط الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية باهظة.
وكشفت عن تزايد نهب قوات الدعم السريع للمحاصيل الزراعية والمواشي، ما زاد معاناة الأهالي الذين لم يبقي لهم سوى “الزرع والضرع”.
ويعتقد نشطاء، من بينهم أفراد لجان مقاومة، إن قوات الدعم السريع ترتكب هذه الجرائم بصورة ممنهجة بغرض إفقار المواطنين ودفعهم إلى مغادرة قراهم بما يشبه التهجير القسري.
وأفادت لجان مقاومة مدني بأن قوات الدعم السريع تنهب الإمدادات الغذائية التي تدخل ولاية الجزيرة، ما خلق شح وندرة في المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية وارتفاع أسعار في ظل طمع التجار وصعوبة الحصول على الإمدادات من خارج الولاية.
وأضافت: “أغلب الأسر لا تملك قوت يومها، نسبة لانعدام العمل وكل سبل الرزق مما ينذر بمجاعة للمواطنين الذين لا يعتمدون على الزراعة والرعي”.
وأشارت إلى أن الضرائب التي تفرضها قوات الدعم السريع على تذاكر السفر وحركة نقل البضائع والمواد التموينية داخل الولاية، أصبحت لا تحتمل عند المواطن المغلوب على أمره.
واتهمت الجيش بمنع إدخال الأدوية إلى ولاية الجزيرة، كما تقوم قوات الدعم السريع بنهب من يتمكن من تهريب أي إمداد دوائي بعد نهبها المخزون الدوائي من الصيدليات والمستشفيات.
وتُلاحق الجيش اتهامات بمنع إيصال الأدوية والإغاثة لمناطق سيطرة الدعم السريع التي تُتهم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري وقتل المدنيين واختطافهم وتعذيبهم والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع.